فيما يتعلق بالمستجدات حول العملات الرقمية في المغرب، هناك تطورات ملحوظة:
التنظيم والتشريعات: أعلن بنك المغرب عن جاهزية مشروع قانون لتنظيم العملات الرقمية، بهدف تقنين هذا القطاع المتنامي. المشروع ينتظر مصادقة الحكومة، ويتضمن استكشاف إصدار "الدرهم الإلكتروني" لتحسين الشمول المالي وتقليل استخدام النقد الورقي
.تحذيرات السلطات: مكتب الصرف وبنك المغرب أصدرا تحذيرات متجددة من مخاطر التعامل بالعملات المشفرة غير المرخصة. يتم اعتبار مثل هذه المعاملات مخالفة لقوانين الصرف، وتعرض المشاركين فيها لعقوبات وغرامات. هذه التحذيرات تأتي بعد ملاحظة تزايد استخدام العملات الرقمية رغم القوانين الحالية
.أبحاث ودراسات: بنك المغرب يواصل دراسة تأثير العملات الرقمية على السياسة النقدية والاستقرار المالي. تأتي هذه الجهود في سياق الاستفادة من تجارب دولية حول العملات الرقمية للبنوك المركزية
.